Click here for search results

عمليات سياسات الاستثمار والتنمية

Available in: Français, Español, English, русский, 中文
أدوات الإقراض ــ صورة عن الموضوع الرئيسي

يمول البنك الدولي نوعين أساسيين من العمليات: عمليات الاستثمار وعمليات لأغراض سياسات التنمية. وتتيح عمليات الاستثمار تمويلاً (في صورة قروض مقدمة من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، أو اعتمادات ومنح من المؤسسة الدولية للتنمية) للحكومات لتغطية نفقات محددة ذات صلة بمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في نطاق عريض من القطاعات. وتقدم عمليات سياسات التنمية مساندة مباشرة غير مقيدة للحكومات فيما يتعلق بالموازنة من أجل إصلاح السياسات والمؤسسات بهدف تحقيق مجموعة محددة من النتائج الإنمائية.

تُبذل حالياً جهود كبيرة لإصلاح نموذج البنك الخاص بالإقراض لأغراض الاستثمار ـ حيث ناقش مجلس المديرين التنفيذيين في فبراير/شباط 2009 مذكرة تصورات خاصة بإصلاح الإقراض لأغراض الاستثمار * ـ حتى يمكنه تحسين استجابته لاحتياجات البلدان المقترضة والبيئة العالمية المتغيرة. وسيتيح إصلاح الإقراض لأغراض الاستثمار للبلدان المتعاملة مع البنك أدوات أكثر مرونة، ومن شأنها اختصار وقت الاستجابة وتحسين نواتج التنمية.

يمكن الحصول على مزيد من المعلومات في هذه الصفحة عن:
عمليات الاستثمار | عمليات سياسات التنمية

عمليات الاستثمار
توفر قروض واعتمادات ومنح الاستثمار موارد تمويلية لمجموعة واسعة النطاق من الأنشطة التي تستهدف إقامة البنية الأساسية المادية والاجتماعية الضرورية للحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. وقد شكّلت عمليات الاستثمار، على مدى العقدين الماضيين من السنين، حوالي 75-80 في المائة في المتوسط من حافظة البنك.

وتغيرت عمليات الاستثمار مع مرور الوقت. وقد تركّز إقراض ومنح عمليات الاستثمار ـ في بادئ الأمر ـ على تأمين الحصول على التجهيزات والخدمات الهندسية والإنشاءات، ولكنه أصبح الآن أكثر تركيزاً على إقامة المؤسسات، والتنمية الاجتماعية، وتحسين البنية الأساسية للسياسات العامة اللازمة لتعزيز نشاط القطاع الخاص.

الأهلية. يتيح البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية قروض الاستثمار للبلدان المقترضة شريطة ألا تكون عليها أية متأخرات مُستحقة لمجموعة البنك.

الأهلية. يقدم البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية عمليات الاستثمار للبلدان المقترضة شريطة ألا تكون عليها أية متأخرات مُستحقة لمجموعة البنك.

الصرف (الدفع). يتم دفع الأموال في مقابل نفقات خارجية أو محلية معينة تتعلق بالمشروع الاستثماري المعني، بما في ذلك المعدات والمواد والأشغال المدنية والخدمات الفنية والاستشارية والدراسات والتكاليف الإضافية المتكررة المحددة مُسبقاً. ويُعتبر توريد هذه السلع والتعاقد على تنفيذ هذه الأشغال وتقديم تلك الخدمات جانباً مهماً من جوانب تنفيذ المشروع. ولضمان تحقيق أداء مُرضٍ، قد تتضمن اتفاقية القرض أو الاعتماد شروطاً للدفع لمكونات معينة في المشروع.

الأدوات. تُعتبر الغالبية العظمى من القروض الاستثمارية إما عبارة عن قروض استثمار محددة أو قروض استثمار وصيانة قطاعية. وقد تم مؤخراً استحداث قروض برامج قابلة للتعديل وقروض لأغراض التعلّم والابتكار بغية زيادة الابتكار والمرونة في كيفية استخدام الأموال. ومن بين الأدوات الأخرى التي يتم تطويرها وفقًا لاحتياجات البلدان المقترضة المحددة: قروض المساعدة الفنية وقروض الوساطة المالية وقروض الإنعاش الطارئ.

عمليات سياسات التنمية
تتيح عمليات سياسات التنمية مساعدة مالية سريعة تسمح للبلدان تلبية متطلبات تمويل إنمائي فعلية أو محتملة لها أصول محلية أو خارجية. وفي العادة تساعد هذه العمليات على تحقيق مجموعة من النتائج الإنمائية المحددة من خلال برنامج متوسط الأجل للإجراءات الخاصة بالسياسات والإجراءات المؤسسية التي تتوافق مع السياسات الاقتصادية والقطاعية للبلد المعني.

وعلى مدى السنتين الماليتين 2006، و2007، لم تتجاوز عمليات سياسات التنمية في المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير 30 في المائة من إجمالي ارتباطات البنك المالية.

ومن الممكن أن تكون عمليات سياسات التنمية عمليات قائمة بذاتها أو جزءاً من سلسلة برامجية من العمليات في أغلب الأحوال. وفي العمليات البرامجية، يساند البنك تنفيذ برنامج متوسط الأجل لإصلاح السياسات من خلال سلسلة من العمليات السنوية، يتم صرف كل منها مقابل مجموعة، متفق عليها بصورة مشتركة، من إجراءات السياسات والإجراءات المؤسسية. وفي البلدان المنخفضة الدخل التي اعتمدت الحكومات فيها إستراتيجية لتخفيض أعداد الفقراء حيث تساند سلسلة سياسات التنمية تنفيذ هذه الإستراتيجية، يمكن أن يُطلق على عمليات سياسات التنمية اعتمادات مساندة تخفيض أعداد الفقراء (PRSCs)، وفي العادة تتكون هذه الاعتمادات من سلسلة برامجية تتضمن ثلاث عمليات سنوية.

الأهلية. يُشترط الاتفاق على إجراءات تخضع لرقابة بشأن السياسات والإصلاحات المؤسسية، والحفاظ على إطار سليم لسياسات الاقتصاد الكلي لاستيفاء شروط الأهلية لعمليات سياسات التنمية. وتعتبر البلدان المنخفضة الدخل المؤهلة للاقتراض فقط من المؤسسة الدولية للتنمية التي تعاني ارتفاعاً شديداً في أعباء مديونياتها مؤهلة لعمليات سياسات التنمية في صورة منح، يرجى الاطلاع على القدرة على الاستمرار في تحمل أعباء الديون والمنح.

الشروط: يتيح البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية عمليات لأغراض سياسات التنمية للبلدان المقترضة شريطة ألا تكون عليها أية متأخرات مُستحقة لمجموعة البنك. ويمكن أن تقوم مصادر أخرى، مثل الصناديق الاستئمانية، بإتاحة مثل هذه العمليات.

الصرف (الدفع). يتم صرف الأموال دفعة واحدة أو على مراحل (شرائح). ويتم صرف الدفعات تبعاً لكل شريحة حسب الأداء المقبول للأداء مقابل مجموعة من المؤشرات تتمثل في صورة إجراءات لإصلاح المؤسسات والسياسات أو مؤشرات نتائج تعكس التقدم المحرز في تنفيذ برنامج إصلاح خاص بالبلد المعني.

الأدوات. ثمة سياسة جديدة، إجراءات العمليات/إجراءات البنك 8.60*، تم اعتمادها في أغسطس/آب 2007، أضفت الصفة الرسمية على فكرة المساندة المباشرة للموازنة، وأدت إلى توحيد الأنواع المختلفة لقروض التكييف التي كان يستخدمها البنك في تسعينيات القرن المنصرم مع إدخال الإقراض لصالح سياسات التنمية.

* باللغة الانكليزية



Permanent URL for this page: http://go.worldbank.org/7C60YIQCM0