يحتوي دليل العمليات* على كافة السياسات والإجراءات والممارسات الجيدة التي تستهدف ضمان أن تكون العمليات التي يمولها البنك سليمة اقتصاديا وماليا واجتماعيا وبيئيا. وتحدد السياسات الخاصة بمنتجات وأدوات أنشطة الأعمال قواعد الإقراض والعمل الاقتصادي والقطاعي والمساعدة الفنية والمنح والضمانات والمنتجات الأخرى التي يقدمها البنك. وتغطي السياسات الاستئمانية الإدارة المالية، والتوريدات، والصرف.
تتناول السياسات الوقائية* المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية السلبية التي قد تنجم عن المشروعات التي يمولها البنك. والهدف من أدوات الحماية هذه هو وقاية الأفراد والبيئة من الآثار غير المتوقعة للمشروع. وتتناول سياسات الوقاية المحددة:
- الموائل الطبيعية
- مكافحة الآفات
- الـملكية الثقافية
- • إعادة التوطين القسرية
- الشعوب الأصلية
- تأمين السدود
- المشروعات التي تتم على الممرات المائية الدولية
- المشروعات التي تتم في مناطق متنازع عليها
تحدد الإرشادات بشأن اختيار الاستشاريين والاستعانة بهم من جانب المقترضين من البنك الدولي سياسات وإجراءات البنك الخاصة باختيار الاستشاريين المطلوبين للعمل في المشروعات التي يمولها البنك وكيفية التعاقد معهم والإشراف عليهم.
ويتضمن موقع التوريدات على شبكة الإنترنت إرشادات تفصيلية بشأن توريد السلع والأعمال في المشروعات التي يمولها البنك الدولي.
لضمان استخدام حصيلة القروض في الأغراض المحددة لها، للبنك الحق في إيقاع العقوبات على الشركات والأفراد الذين يثبت أنهم انخرطوا في الاحتيال أو الفساد فيما يتعلق بعمليات توريد السلع أو التعاقد على تقديم خدمات، أو اختيار الاستشاريين، أو تنفيذ أي عقد نتج عن ذلك. ومنذ عام 1999، أوقع البنك الدولي عقوبات بحق مئات الشركات والأشخاص لانخراطهم في الاحتيال والفساد في مشروعات يمولها البنك الدولي.
المزيد من المعلومات عن سياسة عقوبات البنك الدولي
على مدى العقد المنصرم، حقق البنك الدولي تقدماً هائلاً نحو المزيد من الشفافية. وتحدد سياسة البنك الدولي بشأن الإفصاح عن المعلومات* النهج العام الذي يتبعه البنك نحو فتح سجلاته والعديد من وثائقه للجمهور. ويؤمن البنك أن تبادل المعلومات يمكن أن يؤدي إلى تحفيز النقاش العام، وتوسيع نطاق فهم الجماهير، وتعزيز الشفافية والمساءلة ــ وهي عناصر أساسية لتحقيق التنمية الفعالة.
RSS